نستطيع من خلال خبرة فريقنا القانوني في السوق المحلي وما يتطلب السوق من فهم كامل للقوانين المحلية والتنظيمية وتمويل المشاريع والاجواء المحيطة بها ، وما يتعرضون له من مشاكل وسُبل تجنبها في كل القطاعات، سواء كان في الهيكلة والتوثيق وأساليب التفاوض، وتوفير الاتفاقيات المالية والقانونية المُمكنة ومتابعتها مع السلطات كمُمثل للمستثمرين والمالكين والمؤسسات المالية وغيرهم من الأطراف التي تتطلب الشركات والمساهمات بين القطاعات الخاصة والعامة والاندماجات والاستحواذات، وحل الخلافات بالطرق القانونية، وحل النزاعات المالية للوصول لحلول مُلاّئمة أو اللجوء للتقاضي.

العقارات

يُعتبر القطاع العقاري من القطاعات المُهمة والمُؤثرة في السوق المحلي، لذلك نُولي هذا القطاع أهمية خاصة بحيث يستفيد عملاؤنا من خبرتنا في الإجراءات القانونية لتمويل وتطوير مشّاريعهم العقارية سواء في قضايا البيع والإيجار والتمويل وقروض البناء وخطابات الضمان والصناديق العقارية والتطوير الاستثماري ، كما يتولى المكتب قضايا الايجارات والمطالبة بمتاخر الاجرة وقضايا الاخلاء والاخلاء للهدم وغيرها من القضايا المتعلقة بالايجارات .

كما يُمكننا إتمام الصفقات العقارية الكُبرى ووضع الأسس القانونية لتمويل صفقات أخرى.

إجراءات التمويل

يُمكننا من خلال فريقنا القانوني القيام بمجموعة من الإجراءات القانونية التمويلية من حيث الاندماج أو الاستحواذ في أسواق رأس المال، وفي القطاع البنكي وشركات التأمين والتي تُسّاهم في إنجاز المعاملات بطريقة متطورة ، كما يُقدم فريقنا المشورة حول أعمال الحكومة وتطويرالأعمال وإجراءات دخول الأسواق والترويج للمنتجات.

هيكلة الديون

ويُوفر فريقنا القانوني خدمات للدائنين والمدينين فيما يتعلق بالديون المضمونة بالأصول والتي تُشكل جُزءاً من الصفقات التجارية ، أو من خلال الإجراءات القانونية العملية للتعامل مع الديون في أعمالهم ، سواء في إعادة هيكلة الديون للشركات التي تُعاني إعساراً مالياً سواء كان تحسباً منها أو في التعامل مع نتائجها أو إعادة الرسملة والالتزامات المترتبة عليها عن طريق إعادة هيكلة الشركات المُعسرة (سواء بشراء الأصول والإفلاسات والاندماجات والاستحواذات للشركات المُتهّالكة والتخارجات، أو من خلال إعادة الهيكلة وتنظيم العمل ووضع الخطط والتدريب لإعادة الهيكلة).

التمويل الإسلامي

يُعّدُ التمويل الإسلامي من القطاعات التمويلية المُهمة في الاقتصاد المحلي والعالمي بعد الأزمة المالية العالمية سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

لذلك يحرص فريقنا على توفير هذه الخدمة وفق الشريعة الإسلامية وكيفية إجراء العقود والصفقات والتعامل مع الأدوات المالية المُعقّدة والتصرف في صفقات الاستحواذ وتمويل العقارات ونظام التكافل الإسلامي (التأميني).